به نقل از «آنا»

مهار خلق پول بانک‌ها و چشم انداز نزولی تورم

تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۹۴۱۰۳

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا ،رشد بالای نقدینگی طی سال‌ها و دهه‌های اخیر به گواه اکثر قریب به اتفاق صاحب‌نظران اقتصادی، عامل اصلی رشد و ماندگاری تورم در کشور بوده است. مهم‌ترین عوامل رشد بالای نقدینگی را می‌توان در دو عامل ناترازی مالی دولت و رشد خلق پول بانک‌ها از مسیر ارائه تسهیلات خلاصه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آمارها و شواهد نشان می‌دهد هر دو عامل مذکور در شروع به کار دولت سیزدهم در بدترین وضعیت خود طی دهه‌های اخیر بوده است.

طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، رقم کسری بودجه دولت در نیمه سال ۱۴۰۰ به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود که چیزی در حدود نیمی از رقم کل بودجه کشور بود. بر همین اساس فوری‌ترین اقدام دولت برای جلوگیری از تشدید تورم، مهار کسری بودجه بود.

بر اساس این گزارش، دولت توانست با مدیریت هزینه‌ها و احیای درآمدهای نفتی و مالیاتی، ناترازی مالی خود را طی هفت ماه مهار کرده و مانع تشدید تورم از ناحیه کسری بودجه شود.

اقدام دیگر دولت برای کنترل تورم، مهار خلق پول بانک‌ها بود. در همین راستا بانک مرکزی سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها را اجرا کرد. بانک مرکزی در این سیاست، رشد ترازنامه بانک‌ها را بر اساس وضعیت کفایت سرمایه، محدود کرد به طوری که سقف رشد ماهانه ترازنامه برای بانک‌های با کفایت سرمایه ضعیف ۱.۵ درصد و بانک‌های دیگر ۲.۵ درصد تعریف شد.

اجرای این سیاست سبب شد سرعت خلق پول بانک‌ها کاسته شده و بخش مهمی از نیروی تورمی در اقتصاد کشور از بین برود.

نگاهی به آمار مانده تسهیلات شبکه بانکی نشان می‌دهد بانک مرکزی دولت سیزدهم در کنترل خلق پول شبکه بانکی، عملکرد مطلوبی داشته است.

همان‌طور که پیداست، سرعت رشد مانده تسهیلات شبکه بانکی طی سال‌های پایانی دولت گذشته روندی اکیداً صعودی داشته به طوری که در ماه‌های پایانی آن دولت و اوایل دولت سیزدهم، از مرز ۵۰ درصد هم عبور کرده بود و به رکورد ۵۵.۵ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۰ هم رسیده بود. به عبارت دیگر رشد مانده تسهیلات بانک‌ها در پایان هر ماه نسبت به پایان ماه مشابه سال گذشته به بیش از ۵۰ درصد رسیده بود.

این مسئله سبب شده بود تورم همچنان چشم‌انداز صعودی داشته باشد و کشور در معرض تورم سه رقمی قرار گیرد. در چنین شرایطی دولت سیزدهم بلافاصله پس از شروع به کار، نسبت به مهار خلق پول بانک‌ها اقدام کرد.

نکته بسیار مهم در سیاست دولت برای کنترل تسهیلات دهی بانک‌ها، تمرکز بر محدود کردن تسهیلات کلان و مرتبط و در مقابل حمایت از اعطای تسهیلات خرد و تسهیلات به تولید بود. دولت با اقدامات مختلف تلاش کرد تسهیلات کلان بانک‌ها و تسهیلات به اشخاص مرتبط بانک‌ها را محدود کرده و توان تامین مالی شبکه بانکی را در خدمت تسهیلات خرد مورد نیاز عامه مردم و همچنین تسهیلات مورد نیاز تولدی قرار دهد. بر همین اساس بود که دولت اقدام به تسهیل دریافت وام‌های خرد تا ۱۰۰ میلیون تومان کرد.

اقدام دیگر دولت، ملزم کردن بانک‌ها به انتشار عمومی جزئیات تسهیلات کلان و تسهیلات به اشخاص مرتبط خود بود. این اقدام بانک مرکزی، حاشیه امن مدیران بانکی در منحرف کردن تسهیلات و در نتیجه تحمیل تورم به اقتصاد را از بین برد و با شفاف کردن تامین مالی شبکه بانکی، زمینه بروز فساد و تخلف در این حوزه را تا حدود زیادی از بین برد.

در نتیجه این اقدامات، سرعت رشد مانده تسهیلات شبکه بانکی کاهش چشمگیری یافت به طوری که از حدود ۵۲ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به حدود ۳۴ درصد در پایان فروردین ۱۴۰۲ کاهش یافت. کاهش چشمگیر سرعت خلق پول شبکه بانکی، شاهد دیگری از افت نیروهای تورمی و نزولی شدن تورم در ماه‌های آتی به شمار می‌رود.

 

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: انضباط پولی تورم خلق پول نقدینگی خلق پول بانک ها مانده تسهیلات دولت سیزدهم بانک مرکزی شبکه بانکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۹۴۱۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین

بانک مرکزی در ادامه برنامه های خود جهت توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره ای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه های اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانک های صادرات و تجارت اقدام کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره 283962‏‏/00 مورخ 29‏‏/09‏‏/1400 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه ای و فناورانه و با همکاری بانک های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.  

در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می کند.

 برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
-    قابلیت انتقال در زنجیره های فعالیت های اقتصادی
-    امکان صدور برات الکترونیکی  تا سقف 200 فروش سال گذشته بنگاه خریدار
-    معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
-    امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره 

با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه های اقتصادی در طول زنجیره های فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه مورخ 26/1/1403 بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور  80 هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال 1403 پیش بینی شده است که می تواند در کنار سایر ابزارهای تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.

انتهای پیام/